وجه عثمان الفردوس وزير الثقافة والشباب والرياضة، دورية وزارية إلى جميع المدراء الجهوين والاقلميين، في شأن حل جميع جمعيات الرياضية للجميع،  والتي أنشأت عام 2019 من طرف المدراء الجهويين والإقليميين المكلفين بتنظيم الأنشطة الرياضية.

ووفق الدورية الوزارية، فإن قرار حل هذه الجمعيات، يأتي لكون هذه الجمعيات غير قانونية، وأيضا بسبب “تضارب المصالح”، بحيث كانت هذه الجمعيات موضوع أكثر من تقرير صدر عن المجلس الأعلى للحسابات.

وجاء في دورية للوزارة، صدرت نهاية الأسبوع المنصرم، أنه “بلغ إلى علم الوزير أنه تم إحداث العديد من الجمعيات الرياضية خلال سنة 2019، بناء على تعليمات شفهية من بعض المسؤولين في الوزارة، مفادها تكوين مكاتب هذه الجمعيات، بصفة كلية أو جزئية من موظفي قطاع الشباب والرياضة المنتمين لمختلف المديريات”.

وأضافت الدورية، أن الجمعيات الرياضية المحدثة “عهد إليها تنظيم أنشطة في مجال الرياضة القاعدية، حيث يتم دعم هذه الجمعيات أساسا من ميزانية الوزارة أو من مداخيل بعض المؤسسات الرياضية التابعة للقطاع”.

وزادت الدورية أنه بسبب “الوضع اللاقانوني لهذه الجمعيات، ونظرا لتضارب المصالح بالنسبة للمسؤولين والموظفين المكونين لمكاتب هذه الجمعيات، وهو ما أكد عليه رئيس المجلس الأعلى للحسابات في العديد من تقاريره، فإننا نهيب بالمديرين الجهويين والإقليميين بهذا الأمر العمل على حل هذه الجمعيات، طبقا لقانونها الأساسي”.

وأمر الوزير في الدورية، بـ”موافاة الكتابة العامة للوزارة بمحضر الجمع العام الاستثنائي لحل الجمعيات المعنية، مرفقة بتقارير مالية مفصلة عن أنشطتها، وذلك في أقرب الآجال”.