في الوقت الذي كان ينتظر فیه الرأي المحلي والوطني الجواب حول مآل “هبة” 100 مليون سنتيم ،التي تسلمتها جماعة الجدبدة من صاحب ترخيص فضاء الالعاب بفندق دکالة ، انتظر اصحاب السيرك تقرير اللجنة الاقليمية لإستئناف نشاطهم ، أفادت مصادرنا إلى أن الشركة المرخص لها أو بالاحری الشركات الاربعة المرخص لها لم تقدم وثائق السلامة التي من الواجب الإدلاء بها قبل وضع آلياتها بفضاء دكالة أبو الجدايل ، بما فيها التصميم الموضعي للفضاء المطلوب استغلاله من حيث وضع الآليات والمسافة الضرورية التي يجب أن تتوفر بين آلية وأخرى، وشهادات تثبت خضوع العاملين بالفضاء لتداريب السلامة والإغاثة، وشهادة تتعلق بالربط الكهربائي بعد تركيب الآليات، وشهادة الخبرة الممنوحة من قبل مكتب للدراسات، التي تثبت جودة الألعاب والآليات المستعملة بالفضاء بمجرد تركيبها، وشهادة التأمين ضد الحريق وكافة المخاطر..
حيث أن الملف الاداري لصاحب أو أصحاب الترخيص لا يتوفر على هذه الشروط، وهو ما يخل بمبدأ السلامة، ويشكل بالتالي خطرا حقيقيا على حياة ورواد فضاء الالعاب ، مما يطرح مسؤولية الجهات الموكول لها تدبير هذا القطاع، طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

يشار فقط، إلى أن انهيار أرجوحة سيرك للألعاب، بأسفي قبل سنوات خلف وفاة طفلة وإصابة 60 آخرين إصابات مختلفة، في حين كشفت التحريات التي بوشرت في القضية، أن عدة اختلالات ارتبطت بسلامة التجهيزات والآليات المستعملة من قبل الشركة المسيرة للسيرك وتجاوز العدد المسموح به، في ما يخص عدد ركاب الأرجوحة التي سقطت.

ولن يكون رئيس المجلس الجماعي وحده من سيتحمل مسؤولية تشجيع اقتصاد الريع بعاصمة دكالة، في حال تم اتخاد قرار الترخيص، فحتى اللجنة الاقليمية سيكون لها أيضا نصيب من المسؤولية.

هذا وتطالب ساكنة الجديدة من اللجنة الاقليمية وعلى رأسها عامل الاقليم السيد محمد الكروج ، عدم السكوت على هذا التفويت المشبوه وهو ما سيجعلها هي الاخرى مطالبة بتوضيح وجهة نظرها في الموضوع، خاصة وان وزارة الداخلية كانت قد اصدرت مباشرة بعد الحادث الذي وقع داخل سيرك ترفيهي بمدينة آسفي، قبل سنوات، (أصدرت) دورية تحمل توقيع وزير الداخلية تمنع منعا كليا إقامة المعارض التجارية ومعارض السيرك التي تقام من طرف الشركات والخواص باستثناء أنشطة الغرف التجارية والصناعية والصناعة التقليدية..

إن الترخيص لإقامة فضاء ترفيهي مؤقت للأطفال بمنطقة سياحية محضة حسب تصميم تهيئة المدينة يعتبر تحديا سافرا وضربا لقرار اللجنة الإقليمية التي سبق ورفضت بشكل كلي إقامة معرض بفضاءات فندق دكالة أبو الجدايل٬ وكذا ضرب لمصداقية بربيعة الذي كان رئيس المجلس الجماعي و الذي سبق وأن تعامل مع ملف مشابه سنة 2008 بعد توصله بملاحظات المجلس الجهوي للحسابات بخصوص المعرض التجاري الكبير الذي كان يقام بملعب الأشهب وفضاءات ترفيه الأطفال دون أن تستفيد الجماعة ولو سنتيما حيث تم كراء فضاءاته بناء على مسطرة طلب عروض بمبلغ يتجاوز 200 مليون لذات الشخص الذي كان يكتريه ب0 درهم…

وبالمقابل تستعد فعاليات جمعوية مؤازرة بإحدى منظمات حماية المال العام لمراسلة وزير الداخلية و المجلس الجهوي للحسابات و حتى اللجوء الى القضاء إن تطلب الامر ذلك من أجل فتح تحقيق في هذا الترخيص المشبوه والذي يكرس ويشجع الريع السياسي في ابشع تجلياته..