علم موقع الحرية تي في من مصادر موثوقة، بأنه قد تقرر رفع الدعم العمومي السنوي الموجه إلى الأحزاب السياسية، لمساعدتها على القيام بدورها في التأطير السياسي للمواطنين.

وأوضحت مصادرنا أن الدعم الموجه إلى الأحزاب غير الممثلة في البرلمان سيرتفع إلى 1,7 مليون درهم لكل حزب ليتضاعف بأكثر من ثلاث مرات على ما ظل عليه حتى الآن.

ويأتي هذا القرار المستند إلى الفصل العاشر من الدستور المغربي، والقانون المنظم للدعم العمومي الموجه للأحزاب السياسية، عقب تقرير للمجلس الأعلى كان قد أشار إلى امتناع تسعة أحزاب في الأغلبية والمعارضة البرلمانية، على رأسها حزب الملياردير أخنوش، عن إعادة مبالغ من الدعم مستحقة للدولة، وإلى عجز تلك الأحزاب عن تبرير محاسباتي مقنع.

لكن قبل صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات بخصوص طريقة تدبير الأحزاب السياسية للدعم المقدم لها، كان الملك قد دعا في خطاب له بالجلسة الافتتاحية للدورة الخريفية للبرلمان في أكتوبر الماضي، إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب، مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، بغاية رفع مستوى أدائها في المجتمع ومساعدتها على التواصل أكثر مع المواطنين.