أكد السيد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، في اللقاء التواصلي حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بمقر كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية يوم الأربعاء 18 أبريل 2018 على أهمية التربية والتكوين في مجال حقوق الإنسان باعتبارهما الأساس الذي تستند عليه الإرادة السياسية للنهوض بحقوق الإنسان وترسيخها. واعتبر السيد الوزير أن الرقي بحقوق الإنسان أساسه المساهمة في التربية والتأطير ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأبرز السيد الوزير أن هذه الخطة هي نتاج توافق بين المغرب "الرسمي والشعبي" باعتمادها على مقاربة تشاركية مكنت مختلف الفاعليين المعنيين من قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية وجمعيات المجتمع المدني من المساهمة في تقديم اقتراحاتها موضحا أن وزارة الدولة قد أعدت تصميما عاما لمنهجية التتبع والتقييم وتعتزم تدارسه مع جمعيات المجتمع المدني والقطاعات الحكومية وباقي الفاعليين. كما تطرق السيد الوزير للمنهجية التي تم تتبعها لإعداد الخطة ومراحل إعدادها والتوصيات التي جاءت بها والتطور الذي حصل في مجال حقوق الإنسان بالمغرب في السنين الأخيرة بدءا من تعيين هيئة التحكيم المستقلة سنة 1997 مرورا باعتماد دستور 2011 وإصدار العديد من القوانين وفصل النيابة العامة عن سلطة ووصاية وزارة العدل.

وفي نفس السياق، أشار الأستاذ رشيد مقتدر إلى ضرورة إعداد نخبة علمية وثقافية وسياسية واعية بحقوق الإنسان والديمقراطية لتفادي "الصراعات المحتملة حول المصالح واحترام حقوق الإنسان" وتعزيز صورة المؤسسات الحقوقية وتيسير الولوج إلى أرشيفها. واقترح السيد مفيد مساهمة الجامعة في خلق ميثاق لتنفيذ الخطة وتكوين الطلبة والباحثين في مجال حقوق الإنسان وتدريبهم على منهجية قراءة وتحليل وإعداد التقارير بمواصفات عالمية. وأكد على ضرورة إعمال حقوق الإنسان في الممارسة اليومية الجامعية وتعميم تدريسها بمختلف الكليات والثانويات وتعزيز الأبحاث الميدانية حولها.

وتميز هذا اللقاء كذلك بمشاركة الأستاذ  سعيد لعلج، رئيس شعبة القانون العام، والذي قدم مجموعة من الاقتراحات أبرزها إعادة النظر في الهندسة البيداغوجية بمختلف أسلاكها داخل كلية الحقوق وذلك باستحضار البعد الحقوقي العملي الذي جاءت به الخطة، وتكييف برنامج الدكتوراه لتخصيص محور لخطة العمل الوطنية، وخلق كرسي داخل الكلية خاص بخطة العمل الوطنية واعتماد مقاربة بنيوية أفقية ممنهجة لتلقين الخطة داخل الكلية.

كما عبر باقي المشاركين عن أهمية التمكن من اللغات الأجنبية في مجال حقوق الإنسان حتى يتسنى لخريجي الجامعات المغربية العمل في المحافل الدولية وعضوية اللجان الأممية دون إغفال الحديث عن ربط الخطة بالوحدة الترابية وإبراز التقدم الحقوقي المغربي على الساحة الدولية.