
وقالت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات أن الجهات المسؤولة، وخاصة الجهة الوصية على القطاع، مطالبة بمراعاة الجانب الاجتماعي والاقتصادي المزري لموظفي الجماعات الترابية الذين يعانون طوال السنة من نكبات مالية نتيجة ما يتقاضونه من أجور هزيلة طالما طالبوا بتحسينها بالنظر إلى موجة الغلاء في المعيشة، والتي لا يمكن لأجورهم البسيطة تغطيتها وتوفير عيش كريم لهم.
وأشارت المنظمة أن من بينهم موظفين حاصلين على شهادات عليا وما زالوا ينتظرون أن تسوى وضعيتهم الإدارية.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!