خصص مكتب مجلس النواب جدول أعمال اجتماعه الأسبوعي للعمل الرقابي والتشريعي، معلنا تثمينه للحوار الجاد والمسؤول الذي طبع جلسات المساءلة والتي شملت قضايا الساعة الراهنة وحققت متابعة متزايدة للرأي العام الوطني.

أكد المكتب، الذي انعقد أمس الأربعاء برئاسة الحبيب المالكي، على مواصلة تطبيق البرنامج الذي أقره والخاص بالأسئلة الشفهية، لإطلاع الرأي العام الوطني بشكل منتظم ووافٍ بكل المعطيات والمعلومات والإجراءات التي يتطلع المواطنات والمواطنين لمعرفتها.

وبخصوص العمل التشريعي، سجل مكتب المجلس نجاعة التدبير الزمني الذي اعتمدته اللجان الدائمة والمجلس في إقرار النصوص المتعلقة بالمصادقة على مرسومي القانونين الخاصين بالطوارئ الصحية والتمويلات الخارجية استكمالا للمسطرة التشريعية المنصوص عليها في الفصل الـ81 من الدستور، وكذا النصوص المواكبة لحالة الطوارئ الصحية الخاصة بشركات المساهمة.

بلاغ لمكتب مجلس النواب أكد أنه تداول في شأن الوسائل والإمكانات الموضوعة رهن إشارة النواب لضمان سلامتهم سواء داخل قاعة الجلسات أو اللجان الدائمة، معبرا عن أكيد حرصه لتعزيزها بالوسائل والإمكانات المتاحة.

وبخصوص تتبع مآل التعهدات الحكومية بمجلس النواب، ذكر رئيس المجلس بأهمية هذا الإجراء الذي تم الشروع فيه خلال السنوات الماضية بالجلسات العامة، ومكن من رصد وتتبع دقيقين لمجموعة من التعهدات الحكومية والإجراءات التي تعتزم الحكومة القيام بها، وهي المقتضيات نفسها التي تؤطر العمل الرقابي داخل اللجان الدائمة والتي سيتم الشروع فيها في أقرب الآجال.