وذكرت مصادر، أن المتهمة المنتمية للأصالة والمعاصرة الوافدة عليه من الاتحاد الاشتراكي بعد تنقلها بين أحزاب أخرى، لم تؤد مبلغ الكفالة في الأجل المحدد، ما دفع قاضي التحقيق للأمر بإيداعها سجن السلاوي.

المتهمة رئيسة الهيأة الإقليمية لمنتخبي الأصالة والمعاصرة، وضعت رهن الحراسة النظرية بعد إيقافها الاثنين الماضي من قبل أمن صفرو، بتهمة النصب المدانة بسببها قبل أشهر قليلة، بسنة واحدة حبسا نافذا و5 آلاف درهم غرامة، بناء على شكاية من مالك محطة للوقود حكم له ب30 مليونا تعويضا.

وحسب يومية “الصباح”، فقد وقعت المتهمة لما كانت رئيسة للمجلس، وثيقة أداء المبلغ المحكوم به لمالك المحطة، لتصفية ديون عالقة، قبل أن تنكر توقيعها الذي أثبتته خبرة أمرت بها المحكمة التي متعتها حينئذ بالسراح مقابل 4 ملايين سنتيم كفالة، عكس المرة الأخيرة التي رفعت قيمة الكفالة لتعدد حالات النصب التي تورطت فيها.

وكانت المتهمة موضوع شكايات متعددة من قبل شباب اتهموها بالنصب عليهم بداعي تهجيرهم للعمل بالخارج، متهمينها بتسلم مبالغ مختلفة، منهم نظير وعود تبخرت، فيما تقدم الرئيس الحالي بشكايات أخرى ضدها بينها اتهامها بالوشاية الكاذبة بعدما اتهمته باختلاس وتبديد أموال عامة.

ولم يكن الرئيس الحالي، وفق اليومية، وحده المشتكي منها، بل تقدم سابقه بشكاية أخرى، ووجدت نفسها في مواقف لا تحسد عليها، إذ أنها أوقفت في نهاية سنتين متتاليتين، وقبلها توبعت في ملفات مختلفة بتهم متنوعة أبرزها النصب في ملفات أغلبها أفرج عنها مقابل كفالات متفاوتة وتوبعت في ملفات عادية، تقول الجريدة نفسها.