خاض موظفو كتابة الضبط بالمحكمة الاجتماعية بالدارالبيضاء صباح يومه الخميس وقفة في ساحة المحكمة ، وغادروا مكاتبهم تاركينها مغلقة و تاركين حاجات المرتفقين ورواد المحكمة المذكورة معلقة والسبب هو دعمهم لرئيس كتابة الضبط الذي دخل في سجال مع احد المحامين في المحكمة .

 خطورة الوقفة الاحتجاجية تلك تتجاوز محدوديتها وتدق ناقوس خطر يعلن ان طبول الحرب على المحامين قد دقها أهلها ، وأنه يراد للمحامين أن يغلقوا افواههم الى الابد بحسب توضيح ممتبع ، وزاد آخر ان الخلاف بين رئيس كتابة الضبط والمحامي ينظمه القانون ويحمي حقوق الطرفين ولا يمكن لرئيس كتابة الضبط الاستقواء بموظفي وزارة العدل للبحث له عن نصير ودعم ، مثلما لا يحق للمحامي ان يتجاوز حدوده التي رسمها له القانون .

 وتأتي الوقفة الاحتحاجية التي وصفتها بعض المصادر ب" الشاردة" لتنضاف الى سلسلة من المضايقات التي بات يعيشها اصحاب البذلة السوداء ، بعد ان وصل الامر في المحكمة الزجرية بالدارالبيضاء الى متابعة محام بجنحة اهانة موظفة كتابة الضبط لمجرد خلاف بين الطرفين ورغم ان المحامي وهو يقوم بمهمته يسري عليه ما يسري على الموظف العمومي بحسب القانون الجنائي .

 وتساءلت مصادر اخرى هل بات صوت بعض المحامين مزعجا للبعض لدرجة ابتكار مختلف الوسائل للتضييق على كل المحامين ؟ وهل فكر من ابتدع هذه البدعة انه أمام أكثر من 12000 محام في ربوع المملكة يمكنهم شل حركة المحاكم إذا وصل السيل الزبى والسيل قريب من ذلك ؟