
المعطيات المتوفرة تشير إلى أن سبب حرمان هؤلاء النسوة الفقيرات اللواتي يعلن أطفالهن هو استفادتهن من مبلغ شهري محدد في 350 درهم عن كل طفل يتيم، في حدود ثلاثة اطفال، والتالي فإنه لا يمكن الجمع بين أكثر من دعم تمنحه الدولة.
الموضوع أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ووصفه البعض بالفضيحة المدوية، لكون المسؤولين المغاربة من سياسيين وبرلمانيين ووزراء يحق لهم بقوة القانون الجمع بين مجموعة من التعويضات "السمينة" عن المهام رغم أنه يستحيل عليه عقلا أن يزاولوها كلها في نفس الوقت، بينما الأرامل اللواتي لا تكفيهن 350 درهم لسد رمق أيتامهن محرومات من هذا الحق.
هذا وطالب النشطاء الحكومة بإصدار توضيح رسمي حول هذه النقطة، وتصحيح الاختلال الحاصل إن ثبت فعلا أن هذا هو سبب حرمان الأرامل من حقهن المشروع في الاستفادة من الدعم، خاصة وأن جلهن كن يضطرن للخروج بحثا عن لقمة العيش.
لا توجد تعليقات في هذه الصفحة.. كن أنت أول المتفاعلين!