وجه مجموعة من ساكنة احياء الملالية بمدينة البروج عريضة استنكارية ، (73) توقيعا ، ضد سلوكات "مقدم" عون سلطة "ع.ح "اكدوا من خلالها انهم ضاقوا درعا من تصرفاته الشادة منذ تعيينه ،كما سئموا ابتزازاته تجاه المواطنين الراغبين في الحصول على الشواهد الإدارية ، كما انه لاينجز اي بحث الا بالمقابل ولايفرق في سلوكه الهجين وابتزازه بين الميسور والفقير حسب ما جاء في نص الشكاية .

و قد سبق للساكنة ان وجهت شكايات الى السلطات المحلية ونظمت وقفات احتجاحية لكنه لم يتوقف عن ممارسة ساديته تجاه سكان أحياء الملالية رغم ان الباشا السابق والحالي لمدينة لبروج على علم تام بعنترياته التي يفتخر بها مدعيا أن يده طويلة ولن يستطيع احد زعزعته من منصبه بدعوى انه "ياكل ويوكل ".

ورغم كل الوقفات اللاحتجاجية إلا أن المقدم المذكور تمادى في سلوكه ، ولا زالت الشكايات تتردد على السلطة المحلية بالمدينة دون أن تجد من يوقف هدا العون عند حده . ليبقى السؤال المطروح من هي الجهة التي لها مصلحة في إبقاء هدا العون ؟ وهل عاد المغرب إلى العهد البائد حيث يتسلط أعوان السلطة على رقاب المواطنين البسطاء ؟

و أين نحن من الشعارات الرسمية من قبل دولة الحق والقانون و العهد الجديد للسلطة ؟ فعن أي عهد يتكلمون ومتى سيتم احترام القانون ؟ هدا هو لسان حال ضحايا عون السلطة المذكور.

وفي عز جائحة كورونا ازداد جشعه حيث رفض تسجيل كل المحتاجين في لوائح المساعدة التي نادى بها صاحب الجلالة لتخفيف الضرر الذي سببه فيروس كورونا رافضا كل التعليمات ومذكرات وزارة الداخلية في هذا الباب .ورغم كل هذه التصرفات الخبيثة لم يحرك السيد الباشا ساكنا في هذه التصرفات رغم أن هذا العون له سوابق في البناء العشوائي والنصب على المواطنين كما انه معروف بالمنطقة كلها بممارساته غير الأخلاقية من فساد وسكر علني بتحرشاته تجاه النساء الأرامل مستغلا حاجتهم بعد أن فقدوا العمل بفعل هذه الجائحة.

وأمام هذا التصرف الأرعن لعون سلطة فوق القانون، تطالب الساكنة السلطات الاقليمية يإيفاد لجنة مختصة من أجل البحث والتحري في هذه النازلة من أجل وقف هذا العون عند حده تفاديا لتصعيد لا تحمد عقباه في عز الجائحة.