قالت النقابة الوطنية للتجار والمهنيين، فرع المواد الغذائية بإقليم الخميسات، أن البيان الأخير لشركة "والماس للمياه المعذنية" عار من الصحة بشأن علاقة الشركة مع التجار الصغار".

وشددت النقابة المذكورة في بلاغ لها عممته، على “عدم تواجد أي ثمن موصى به على قنينة معظم منتوجات الشركة عكس ادعائها في البيان بأنها تقترح على قنينة 1.5 لتر مثلا ثمن 5.50 درهم “، معتبرة ذلك “مغالطة للمستهلك وهروبا للأمام من طرف الشركة وذلك بتحميل التاجر مسؤولية غلاء منتجاتها”.

وسجل البلاغ ذاته، “اعتراف الشركة الضمني بالميز في تعاملها مع التاجر الصغير، حيث ادعى البيان أن قنينة 1.5 لتر تباع في المحلات التجارية الكبرى للمستهلك بـ5 دراهم في حين أن التاجر يقتنيها مثلا في مدينة الخميسات بـ5.10 درهم مما يشكل تقزيما لهامش ربح التاجر الصغير باعتبارها الثمن الموصى به من طرف الشركة في البيان 5.50 درهم حسب ادعائها”.

وأشارت النقابة إلى “غياب التواصل لدى الشركة، ونهج سياسة فوقية مع التجار عكس ادعائها في البيان، مما ساهم في تفاقم مشاكلها مع التاجر”، مضيفة أنه “من أجل هذا كله وجد مكتب الفرع نفسه (ومن خلال تجار مدينة الخميسات) مضطرا لإعلان مقاطعة تامة لكل منتوجات شركة والماس المياه المعدنية والتي حدد لها مدة 30 يوما قابلة للتمديد، ابتداء من تاريخ 25 ماي إلى 24 يونيوالقادم”.

وكانت الشركة قد أكدت في بيان سابق أن “قنينة لتر ونصف من ماء سيدي علي تباع للعموم منذ سنة 2010، حسب الثمن الموصى به، ابتداء من 5 دراهم بالنسبة للمحلات التجارية الكبرى و5,5 دراهم عند التجار بالتقسيط”.

وأضافت أن “هذه التعرفة تحدد بحرية من طرف نقط البيع، وذلك بما يسمح به القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، حيث يُمكِّن نقط البيع من تحديد ثمن البيع النهائي للمنتوج”.