توصل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، مساء يوم الخميس 09 يوليوز 2020 برسالة جوابية من جولي فيرهار، الأمينة العامة بالنيابة لمنظمة العفو الدولية، جوابا على رسالة وجهها لها بتاريخ فاتح يوليوز 2020، حيث طلب من المنظمة الإدلاء بالأدلة المادية المثبتة للاتهامات والإدعاءات الواردة في تقريرها الصادر يوم 22 يونيو 2020.

وقال العثماني، إن جواب الأمينة العامة بالنيابة لم يقدم الأدلة المادية التي ما فتئت الحكومة المغربية تطالب بها منظمة العفو الدولية منذ صدور تقريرها، المتضمن لاتهاماتها غير المؤسسة ضد المغرب، والتي رافقتها حملة إعلامية دولية بغرض التشهير والإدانة.

وأضاف رئيس الحكومة في تصريح له بهذا الخصوص، “إننا في الحكومة المغربية ما زلنا مصرين على تمكيننا من نسخة من تقرير الخبرة العلمية التي اعتُمدت في توجيه الاتهامات الباطلة، أو نشره على العموم”، عوض إصدار تقرير مليء بعبارات تحيل على فرضيات تتعارض مع المعايير العلمية للخبرة، مما يجعل الأحكام الواردة في التقرير، بصيغة الجزم، مجرد تعابير تفتقد لأي أساس علمي لإثبات ارتباط الاختراقات المفترضة لهواتف بعينها بالمغرب.

وأضاف الرئيس أن المغرب الذي اعتمد في تدبير هذا الملف، مع منظمة العفو الدولية مقاربة مسؤولة ومنطقية وشفافة تحتكم فقط، إلى الحجة والدليل العلمي، يبقى منفتحا على الحوار البناء الذي يقتضي من منظمة العفو الدولية أن تدلي بما يثبت ادعاءاتها أو مراجعة موقفها، كمؤشر على حسن النية لإعادة بناء الثقة، وهو الضروري لنجاح أي حوار.