تمثل ذكرى التوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال، في 11 يناير 1944، حدثا تاريخيا بارزا في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، ويأتي الاحتفال بها وفاء وتكريما لرجالات الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وتخليدا للبطولات العظيمة التي صنعها أبناء هذا الوطن بروح وطنية عالية وبإيمان عميق.

وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال، جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية تمثلت في شقين، الأول يتعلق بالسياسة العامة، وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي، محمد الخامس، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، بالإضافة إلى انضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلسي والمشاركة في مؤتمر الصلح. أما الثاني فيخص السياسة الداخلية، عبر الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.

وكانت الوثيقة في سياقها التاريخي والظرفية التي صدرت فيها، ثورة وطنية بكل المعاني والمقاييس، عكست وعي المغاربة ونضجهم وأعطت الدليل والبرهان على قدرتهم وإرادتهم للدفاع عن حقوقهم المشروعة وتقرير مصيرهم وتدبير شؤونهم بأنفسهم وعدم رضوخهم لإرادة المستعمر، وإصرارهم على مواصلة مسيرة النضال التي تواصلت فصولها بعزم وإصرار في مواجهة النفوذ الأجنبي إلى أن تحقق النصر بفضل ملحمة العرش والشعب المجيدة.

وقد تم التوقيع على وثيقة المطالبة بالاستقلال بالدار البيضاء من قبل 67 من أعضاء الحركة الوطنية، بينهم امرأة، وتسليمها إلى السلطات الاستعمارية وممثلي ثلاث دول هي الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي سابقا. ومثلت الوثيقة رسالة قوية وتعبيرا صريحا عن رفض المغاربة للاحتلال، وتكريسا لقوة تحام العرش بالشعب دفاعا عن المقدسات الدينية والثوابت الوطنية.